وجهت وكالة بيت مال القدس مشاريع بقيمة 4.2 مليون دولار دول الحصير إلى تنفيذ مشاريع بقيمة 4,2 مليون دولار يمريك لسنة 2024. وأبرز التقرير السنوي للوكالة لسنة 2024، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدت، الأربعاء بالرباط، أن المشاريع الذي تم تنفيذها بلغ 4.206.248,10 د دول أمريك ان نسب التوزيع كانت على النحو التالي 31 في المائة لبرامج المساعدة الاجتماعية ، 19 في المائة لقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية ، 18 في المائة قطاع الطفولة والشبيبة والرياضة 14 في المائة لدعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة، من خلال حاضنة مشاريع التجديد والابتكار، في إطار الاستراتيجية الرقمية للوكالة وبلغ التوزيع النسبي لهذا الإنجاز الى حزاوير اخرى ترتكز على 5 في المائة للمشاريع في قطاع التعليم، 4 في المائة لمشاريع التنمية البشرية 3 في المائة لتمويل البرامج الوقائية والأدوية ضمن الميزانية المرصودة لقطاع الصحة.
كما سلط التقرير الضوء على عمل الوكالة في دعم المشاريع التعليمية، حيث خصصت ميزانية استثنائية بقيمة تناهز 400 ألف دولار أمريكي (9 في المائة) لمساعدة منظومة التعليم في قطاع غزة، . وسجل المصدر ذاته أن هذه الميزانية، التي استفادت منها جامعة الأزهر بغزة، توزعت على منح للتسجيل لفائدة 318 من طلاب كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، التابعة للجامعة، وتحرير
شهادات 40 من خريجي الكلية، إضافة إلى تجهيز الجامعة بخوادم سحابية لحفظ الملفات ومنصة التعليم عن بعد، فضلا عن تخصيص منح لفائدة 8 طلاب من غزة، تم قبولهم لاستكمال دراستهم كطلاب زائرين في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني.
وبالنسبة للحالة الاقتصادية والاجتماعية، فإن مؤشرات المرصد، بوجه عام، كانت مقلقة في عام 2024، كما في عام 2023، نتيجة استمرار تفاقم تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة والسكن، وتصاعد معدلات فقدان العمل، وامتداد نطاق الفقر، وغيرها من مظاهر الاستدامة في تدهور نسب الأمل في الحياة لعقود الفلسطينيين في القدس، وما يترتب على ذلك من تداعيات مادية وهموم إضافية على الأسر، وتوليف قيود الاستهلاك.هناك العديد من المؤشرات حول تغير الحالة الاقتصادية والاجتماعية حول الحالة، فنجدها على سبيل العام تمثلة مؤشرات المرصد التي انعدمت كليا في 2024 وكذلك في 2023 خصوصًا بسبب استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة والسكن، وزيادة احتمال فقدان الوظائف، ومساحة الفقر وحجمه،
فضلًا عن مضاعفات زيادة نسب الأمل المفقود عند الأجيال الفلسطينية في القدس، وما يترتب على ذلك من ثقل على كولب الأسر وزيادة الالتزام في الأمور الإنفاقية. وقد خلص التقرير إلى استمرارية عمل الوكالة بموجب استلامها من وزير الخارجية الوظيفة وبإشراف خاص من المكتب الديواني للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بمقتضى استعمال سلطته الملكية.